<p class='article-text'><br>تحولت  المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى «معركة وقت»، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الرهانات الانتخابية، وبين رغبة واشنطن في انتزاع اتفاق بشروطها، ومحاولة طهران منع ترامب من تحقيق انتصار سريع، تتحرك الوساطات في مساحة ضيقة، قد تؤجل الحرب، لكنها لن تنهيها. <br>وفي ظل التحركات الدبلوماسية وتباين الحسابات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إدارة المواجهة، تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة الاستعدادات العسكرية وحدود فرص التوصل إلى تسوية، حيث تجد المواجهة بين واشنطن وطهران بين خيارين: إبرام اتفاق مع إيران، أو مواصلة العمل العسكري ضدها، فيما تتحرك الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب، وتتصاعد المخاوف من أن يكون تأجيل المواجهة مجرد استراحة قبل جولة أكثر عنفاً.<br></p><p class='article-text'>تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة حاسمة، وسط تحركات عسكرية متزامنة مع مفاوضات توصف بأنها «الأكثر حساسية»، ما يضع المنطقة أمام خيارين: تسوية شاملة، أو عودة إلى المواجهة، ولا شك أن المرحلة الراهنة تعد شديدة التعقيد وسريعة التغير، حيث تمثل مفترق طرق حقيقياً، إما نحو إنهاء الصراع عبر اتفاق، وإما الانزلاق مجدداً إلى القتال، حيث إن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، سواء التوصل إلى اتفاق يحقق قدراً من الاستقرار، أو العودة إلى التصعيد الذي قد يفرض في النهاية تسوية جديدة. وقد تتمكن الوساطات من التوصل إلى ترتيبات جزئية، مثل خفض التصعيد أو إعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مثل هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.</p><div id='لا-اختراق'><h2>لا اختراق</h2></div><p class='article-text'>وتعكس التحركات الأخيرة تحولاً نوعياً في إدارة هذا الصراع، حيث تتراجع خيارات الحسم العسكري المباشر لصالح أدوات الضغط المتعددة والمبادرات الدبلوماسية، حيث اكتسب اجتماع طهران ملامح «الفرصة الأخيرة» قبل تجدّد الحرب الأمريكية - الإيرانية، لكن لم ينجح في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، والحقيقة أن الأمور بين واشنطن وطهران لا تتضح صورتها الحقيقية إلا بعد الثالث من نوفمبر، حيث يتجلّى المشهد الانتخابي الأمريكي عن حقيقة التوازنات الجديدة في الكونغرس الأمريكي.<br>يؤكد محللون أن الوضع قد يتغير فجأة إذا قبل ترامب صفقة محدودة، أو اختار استخدام القوة العسكرية مجدداً، لا سيما أن 96 ساعة لضرب إيران بدأت تضيق، ولكن في الوقت الحالي، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي استمرار حالة الجمود، حيث لا تزال العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بملفات خلافية معقدة، من البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية، إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، فإذا اعتقدت واشنطن أن المفاوضات تحولت إلى وسيلة إيرانية للمماطلة، فقد تستخدم ذلك لتبرير تصعيد جديد. كما أن استمرار الحصار والقيود على صادرات النفط يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، ما يجعل طهران بدورها أمام ضرورة البحث عن مخرج.</p><div id='انتخابات'><h2>انتخابات</h2></div><p class='article-text'>الأسبوع الأخير قبل انتخابات الكونغرس هو اختبار لمدى قدرة السياسة على احتواء الحرب، لا ضمانة لنهايتها. فإذا نجحت الوساطات في ردم جزء من الهوة بين واشنطن وطهران، فقد تفتح نافذة لتهدئة أطول. أما إذا بقيت شروط الطرفين متباعدة، فقد تتحول الانتخابات من موعد يحدّ من التصعيد إلى محطة يعاد بعدها النظر في الخيارات العسكرية.<br> يسعى ترامب إلى استثمار الأسبوع الأخير للحديث مجدداً عن ضربة قاضية لإيران، ويريد إبقاء التهديد بالحرب قائماً لانتزاع تنازلات إيرانية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق إنجاز ميداني أو عسكري محدود يمكن تقديمه للرأي العام الداخلي كدليل على تحقيق انتصار قبل الانتقال إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن الجزم بأن ترامب سيختار الحرب بعد الانتخابات، مثلما لا يمكن اعتبار تصريحاته ضمانة بأن التهدئة ستستمر. المؤكد أن توقيت القرار أصبح جزءاً من الحسابات السياسية، إلى جانب الاعتبارات العسكرية والأمنية.</p>

تحليل

«معركة الوقت» بين أمريكا وإيران.. سباق بين التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'>أعلنت «مبادلة كابيتال»، منصة إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن استثمار استراتيجي مرتقب من شركة «أبولو» لدعم نمو أعمالها وتوسعها عالمياً. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لعلاقة التعاون القائمة بين الجانبين، إذ ستستحوذ «أبولو» على حصة أقلية في رأس مال «مبادلة كابيتال»، إلى جانب التزامها بتخصيص رؤوس أموال للاستثمار في استراتيجياتها وصناديقها الاستثمارية المختلفة، ما يعزز توسيع أعمالها ويرسخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في إدارة الأصول البديلة.<br>ونمت «مبادلة كابيتال» بوتيرة متسارعة منذ تأسيسها عام 2011، حتى باتت اليوم من الشركات الرائدة في قطاع إدارة الأصول البديلة. وتدير الشركة من خلال أنشطتها الأساسية أصولاً وصناديق استثمار تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي موزعة على خمس استراتيجيات استثمارية، وسيمكّنها استثمار «أبولو» من توسيع قاعدة مستثمريها، والتوسع في استراتيجياتها، واقتناص فرص جديدة في الأسواق العالمية.<br>وتشمل الصفقة انضمام مستثمرين استراتيجيين آخرين إلى قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال» من خلال امتلاك حصص أقلية في رأس مالها. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الالتزامات الرأسمالية التي سيخصصها هؤلاء المستثمرون و«أبولو» لاستراتيجيات الشركة عند الإغلاق الأولي للصفقة 5 مليارات دولار أمريكي.<br>وفي هذه المناسبة، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة كابيتال»: «تأسست مبادلة كابيتال لتكون حلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الاستثمارية الاستثنائية، وتمكننا الشراكة مع أبولو من تحقيق هذا الهدف بوتيرة أسرع، فشركة أبولو تعتبر من أبرز الشركات في قطاعنا، ويعكس قرارها للاستثمار في مبادلة كابيتال ثقتها القوية بإمكانات منصتنا ونقاط قوتنا، وتقديرها لمسيرتنا الناجحة. كما أثبتت على مدى سنوات عدة أنها شريك موثوق لمبادلة ولأبوظبي عموماً، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها بصفتها مساهماً استراتيجياً في مبادلة كابيتال».<br>ومن جانبه، قال جون زيتو، الرئيس المشارك لشركة «أبولو لإدارة الأصول»: «تجمعنا بمبادلة شراكة طويلة منذ سنوات، تقوم على أسس قوية من الثقة، مكنتنا من إطلاق عدد من استراتيجياتنا الاستثمارية وتوسيع أعمالها. ويأتي استثمارنا في منصة مبادلة كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول امتداداً لشراكتنا القائمة، وتعبيراً عن ثقتنا بمقومات أعمالها، فلدى مبادلة كابيتال فريق من الكفاءات المتميزة، وتتمتع بشبكة علاقات عالمية تتكامل مع حضورنا الواسع، إلى جانب النجاح المتواصل لاستراتيجياتها الاستثمارية، وبالتالي لديها كل الإمكانات اللازمة لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وسيعزز هذا الاستثمار توافق مصالحنا والتزامنا المشترك بنجاح الطرفين، كما سيفتح أمامنا فرصاً للتواصل مع قاعدة أكبر من المستثمرين حول العالم».<br>وستنضم «أبولو» إلى مؤسسي شركة «سيلفر روك فاينانشيال» ضمن قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال»، فيما ستبقى شركة مبادلة للاستثمار مالكة حصة الأغلبية في رأسمالها. ويعكس احتفاظ مبادلة بهذه الحصة ثقتها طويلة الأجل بآفاق نمو الشركة ودعمها المستمر لها منذ تأسيسها.<br>وستواصل «مبادلة كابيتال» إدارة أعمالها باستقلالية بعد انضمام المساهمين الجدد، مع الإبقاء على هيكل الحوكمة المعتمد فيها، كما يحتفظ فريق إدارتها الحالي بكامل صلاحياته في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسيير العمليات.<br>ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.<br>وتولت شركتا «غولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م.» و«جيفريز ذ.م.م.» مهام الاستشارات المالية لصالح «مبادلة كابيتال»، فيما قدم لها مكتب «سكادن، آربس، سليت، ميغر وفلوم» الاستشارات القانونية. أما «أبولو»، فقد استعانت بشركة «مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م.» لتكون مستشارها المالي في الصفقة، وبمكتب «بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» ليكون مستشارها القانوني.</p>

«مبادلة كابيتال» تعزز خطط توسعها العالمي باستثمار استراتيجي من «أبولو»

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

<p class='article-text'>الشارقة - وام <br> افتتحت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية سوق الوراقين للكتب المستعملة بحلته الدائمة بمقر المدينة باليرموك ضمن خطوة تعزز استدامة إحدى مبادراتها الثقافية والمجتمعية ومواصلة مسيرة بدأت قبل نحو عقدين بمهرجان الكتاب المستعمل تطورت عبر السنوات لتصبح تجربة راسخة في تشجيع القراءة وتداول الكتب وإتاحة المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع.<br>وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن افتتاح سوق الوراقين للكتب المستعملة بحلته الدائمة يمثل امتداداً لمسيرة ثقافية ومجتمعية آمنت المدينة بأهميتها منذ عام 2006، وأن تطور المبادرة من مهرجان دوري إلى سوق مستمر يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المجتمع والعمل على استدامة المبادرات التي تحقق أثراً معرفياً وإنسانياً ملموساً.<br>وقالت: إن قيمة الكتاب لا تتوقف عند ثمنه ولا تنتهي بانتهاء قراءته بل تكمن في المعرفة التي يحملها والأفكار التي يوقظها والآفاق التي يفتحها أمام الإنسان، ومن هذا المنطلق لم يكن مهرجان الكتاب المستعمل منذ انطلاقته مجرد فعالية لعرض الكتب وتداولها، وإنما مبادرة تؤمن بأن المعرفة حق ينبغي أن تتاح فرص الوصول إليه، وأن الكتاب يستحق أن يواصل رحلته من قارئ إلى آخر حاملاً معه تجارب وأفكاراً جديدة.<br>وأوضحت أن الأثر الذي تسعى المدينة إلى تحقيقه من خلال سوق الوراقين يتجاوز تشجيع القراءة وإتاحة الكتب بأسعار مناسبة، ليشمل تعزيز ثقافة التبرع والتطوع والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر إعادة استخدام الكتب وإطالة عمرها المعرفي، فضلاً عن توفير إيرادات تسهم في دعم البرامج والخدمات التي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة.<br>وقالت: نحن ننظر إلى سوق الوراقين بوصفه مساحة يلتقي فيها البعد الثقافي بالمسؤولية المجتمعية، فالكتاب الذي يتبرع به شخص قد يصبح مصدر معرفة وإلهام لشخص آخر، ومشاركة الأفراد في جمع الكتب وفرزها وتنظيمها وتداولها تعزز قيم العطاء والعمل التطوعي والانتماء للمجتمع، كما أن إعادة تداول الكتب تجسد مفهوماً عملياً للاستدامة يقوم على حسن استثمار الموارد وتقليل الهدر وتعظيم الفائدة من الأشياء التي نملكها.<br>وأكدت أن تخصيص عائدات المبادرة لدعم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحها بُعداً إنسانياً إضافياً، مشيرة إلى أن الثقافة والعمل المجتمعي قادران على الالتقاء في مبادرات تحقق منفعة عامة، وتتيح لأفراد المجتمع المشاركة في دعم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق للقراءة والتعلم واكتشاف عوالم معرفية جديدة.<br>وتشكل منصة التبرع بالكتب أحد المكونات الأساسية لفكرة السوق، إذ تمنح أفراد المجتمع فرصة المشاركة المباشرة في استدامة المبادرة من خلال تقديم الكتب التي لم يعودوا بحاجة إليها لتتاح أمام قراء آخرين فرصة الاستفادة منها، وتعبر هذه الفكرة عن رؤية تنظر إلى الكتاب باعتباره مورداً ثقافياً قابلاً لتجدد المنفعة، لا مادة تفقد قيمتها بمجرد انتهاء قراءتها.<br>وتقوم المبادرة على تشجيع التبادل المجتمعي للكتب، بحيث يستطيع الزائر التبرع بكتاب والحصول على كتاب، في تجربة تجمع بين العطاء والاستفادة وتحول المشاركة الثقافية إلى ممارسة بسيطة يمكن للجميع الإسهام فيها.<br>كما تتيح هذه الآلية فرصة لتجديد محتويات المكتبات المنزلية وتشجيع الأطفال واليافعين والبالغين على اكتشاف عناوين وموضوعات جديدة وتعزيز العلاقة بالقراءة خارج الأطر التقليدية.<br>وتنسجم المبادرة مع رسالة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في تقديم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتطوير البرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم وفق أفضل الممارسات، كما تعكس التزام المدينة بتوسيع مجالات العمل الثقافي والتطوعي، وإيجاد فرص تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في مبادرات ذات أثر اجتماعي وإنساني مستدام.</p>

سوق الوراقين للكتب المستعملة.. قراءة مستدامة ومعارف لا تغيب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>عبدالله آل حامد: ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت ذراع العمل الخيري لشركة Google مؤسسة Google.org عن تقديم دعم بقيمة 2.4 مليون دولار لمؤسسة «إنجاز العرب» بهدف تمكين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار أربع سنوات وتزويدهم بمهارات السلامة والأمان والمواطنة الرقمية من خلال منهج «أبطال الإنترنت» /Abtal Al Internet/ المتاح باللغة العربية.<br>تهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون طفل في تسع دول تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية.<br>يعد برنامج «أبطال الإنترنت» الذي أُطلق باللغة العربية لأول مرة عام 2018 المبادرة الأساسية لشركة Google لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً.. وتمثل هذه المنحة أحدث استثمارات Google لدعم الأمان الرقمي في المنطقة.<br>ويتزامن الإعلان مع إطلاق المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت من Google» في «السركال أفنيو» بدبي بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية /TDRA/ والهيئة الوطنية للإعلام.<br>وتستقبل المساحة التفاعلية العائلات يومي 24 و25 أكتوبر لتمنحهم تجربة عملية ومشوقة تركز على مهارات التوعية الرقمية وميزات الرقابة المتاحة للأهالي عبر خدمات ومنتجات Google بما في ذلك حسابات الأطفال والمراهقين على YouTube وتطبيق YouTube Kids.</p><p class='article-text'><br>ركيزة استراتيجية</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ترسيخ بيئة رقمية آمنة للنشء يمثل ركيزة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي آمن ومستدام يحمي الأجيال القادمة من المخاطر الإلكترونية ويمكنها من استثمار الفرص الرقمية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات بما يساهم في توظيف التكنولوجيا جسراً للمعرفة والإبداع والتقدم.<br>وقال معاليه خلال حضوره جانباً من المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت» من Google إن الاستثمار في الوعي الرقمي للأطفال ضرورة لبناء جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة وحماية خصوصيته والتعامل بمسؤولية واحترام في الفضاء الرقمي.<br>وأضاف أن إعداد الأجيال الجديدة للمستقبل لا يقتصر على إتقان أدوات التكنولوجيا بل يمتد إلى بناء منظومة من القيم والمهارات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا بوعي ومسؤولية فكلما امتلك الطفل الوعي اتسعت أمامه فرص الاستكشاف والإبداع وأصبح شريكاً في صناعة فضاء رقمي أكثر أماناً ونفعاً للمجتمع.</p><p class='article-text'><br>منتجات</p><p class='article-text'><br>وقال أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي لـ Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة ديناصور T-Rex بالحجم الطبيعي عبر الواقع المعزز على بحث Google أو استكشاف أسرار الأحياء والعلوم مع عبدالله عنان على YouTube أو استخدام/ Study Notebook/ عبر /Gemini/ للاستعداد لاختبار الكيمياء يعتمد الأطفال على منتجاتنا يومياً لاكتشاف العالم من حولهم وبصفتنا أولياء أمور وقادة تقع على عاتقنا مسؤولية مرافقتهم للتنقل في هذا الفضاء الرقمي بأمان وبناء عادات متوازنة تمكّنهم من أن يكونوا مواطنين رقميين مسؤولين.</p><p class='article-text'><br>وتحرص Google على تصميم منتجاتها لتكون آمنة بطبيعتها حيث توفر تدابير حماية افتراضية وتلقائية للمستخدمين دون سن 18 عاماً؛ تشمل جعل مقاطع الفيديو المرفوعة خاصة بشكل افتراضي وإيقاف التشغيل التلقائي وتعطيل الإعلانات المخصصة إلى جانب أدوات الإشراف الفعّال للأهالي مثل تطبيق /Google Family Link/ ومركز العائلة في YouTube.</p><p class='article-text'><br>وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً متزايداً من العائلات على YouTube لاكتساب مهارات الحياة اليومية وبحسب أبحاث أجرتها شركة «كانتار» /Kantar/ يرى 95 بالمائة من المشاهدين في الإمارات والسعودية أن YouTube يقدم محتوى تعليمياً رائداً، بينما أكد 92% من مستخدمي الجيل Z أن المنصة ساعدتهم بالفعل على تطوير مهارات جديدة.</p><p class='article-text'><br> نهج متكامل</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس سعيد بالهول مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإنابة: إن استراتيجية الهيئة في مجال السلامة الرقمية للطفل ترتكز على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتمكين ويعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والجهات المعنية والمنصات الرقمية ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نؤمن بأن حماية الأطفال لا تعني بالضرورة إلغاء تفاعلهم مع العالم الرقمي بل تمكينهم من استكشافه والاستفادة من فرصه بوعي وثقة ومسؤولية وبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة وآمنة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'><br>تجربة علمية</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال جافيد أصلانوف رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نريد أن يشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان والتمكين في كل مرة يستخدم فيها أطفالهم YouTube للتعلّم والاستكشاف سواء لإجراء تجربة علمية في المنزل أو للتعمق في تاريخ المنطقة العريق ومن خلال الجمع بين إجراءات الحماية التلقائية القوية وأدوات الرقابة السلسة للأهالي تستطيع كل أسرة تخصيص التجربة بما يناسبها والاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي القيّم على YouTube».<br>وكانت منصة (YouTube) قد وفّرت في وقت سابق من هذا العام حسابات مخصصة للأطفال والمراهقين تتيح لأولياء الأمور في المنطقة مزيداً من خيارات التحكم بالمحتوى بما يواكب التطور العمري لأطفالهم بما في ذلك ميزة غير مسبوقة تتيح ضبط وتحديد وقت مشاهدة مقاطع Shorts مع إمكانية ضبط المؤقت على صفر دقيقة يومياً.</p><p class='article-text'><br>وتتكامل هذه الإعدادات مع تطبيق YouTube Kids المستقل والمصمم منذ إطلاقه عام 2021 خصيصاً للأطفال دون سن 13 عاماً مع خيارات رقابة أبوية شاملة.</p>

بالشراكة مع «تدرا» والهيئة الوطنية للإعلام..  Google وYouTube  تعززان جهود سلامة الأطفال الرقمية

<p class='article-text'>«إيدج» تستعرض قدراتها في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية خلال المعرض</p><p class='article-text'><br>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026» (SOFEX Jordan 2026)، المقررة إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'><br>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناح ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'><br>ويقام «سوفكس الأردن» كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'><br>التزام</p><p class='article-text'><br>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، إضافة إلى مجلتي «درع الوطن» و«الجندي»، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى «سوفكس» لترسيخها.<br>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>دورات<br>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال مشاركته في «سوفكس الأردن 2026»، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><br>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'><br>أنظمة</p><p class='article-text'><br>بدورها، تستعرض مجموعة «إيدج» تشكيلة واسعة من قدراتها المتقدمة في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، خلال مشاركتها في المعرض.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل عودة للمجموعة بعد مشاركتها في دورة عام 2024، لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، وتوسيع دائرة الشراكات المحلية، ودعم الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات التصنيع الدفاعي الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><br>وأكد هاري داوسون، مدير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إيدج»، أن الأردن يمثل سوقاً استراتيجياً مهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن «سوفكس» يوفر منصة رئيسية وحيوية للتواصل مع مجتمع العمليات الخاصة الأردني والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الجانبين يتقاسمان أولويات عدة في مجالات تطوير القدرات المحلية وبناء الخبرات التكنولوجية وإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة، معرباً عن تطلعه للبناء على هذه الأسس عبر تبادل المعرفة والتعاون الصناعي طويل الأمد.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد المعروضات، تسلط «إيدج» الضوء على مجموعة متكاملة من الأنظمة المستقلة، تشمل طائرات مسيّرة ثابتة ودوارة الجناح مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمتها الكهروبصرية المصممة لتوفير تغطية شاملة ودعم تكتيكي فعال عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال الطيف الكهرومغناطيسي، يضم جناح المجموعة أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة مركبة على الآليات للكشف عن التهديدات والتصدي لها، وحلول تشويش بالترددات الراديوية لحماية القوافل، وتقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية لمستقبلات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مستقلة لمراقبة الحدود، فضلاً عن نظام خلوي محمول جواً مخصص لدعم عمليات البحث والإنقاذ، بينما تقدم في المجال الرقمي حلولاً سيبرانية متطورة تغطي كافة الاحتياجات بدءاً من إدارة سطح الهجوم وصولاً إلى الاستجابة للحوادث.<br>كما تبرز «إيدج» قدراتها الفائقة في مجال الضربات الدقيقة، مستعرضة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة وأطقم توجيه مصممة للعمل بكفاءة في البيئات التي تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو التي تتعرض للتشويش والانقطاع، بالإضافة إلى منظومة صواريخ للدفاع الجوي، وذخائر جوية ومدفعية، وأسلحة خفيفة من العيارات الصغيرة، وتقنيات غير فتاكة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المركبات المدرعة وسفن الدورية البحرية.</p><p class='article-text'><br>وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية في معرض «سوفكس» مع النمو المتواصل للأعمال التصديرية للمجموعة التي تمتد حالياً إلى أكثر من 100 دولة، مستفيدة من إنجاز أكثر من 80 % من عمليات التصنيع لمنتجاتها داخل دولة الإمارات، ما يمنح شركاءها موثوقية استثنائية في سلاسل الإمداد، وقدرات فائقة في الإسناد والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض «سوفكس الأردن 2026»

<p class='article-text'>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2026" (SOFEX Jordan 2026)، المقرر إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناحَ ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'>ويُقام "سوفكس الأردن" كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يُعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group – MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، ومجلتي "درع الوطن" و"الجندي"، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><h2>الصناعة الدفاعية</h2><p class='article-text'>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى "سوفكس" لترسيخها.</p><p class='article-text'>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في "سوفكس الأردن 2026"، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض "سوفكس الأردن 2026"

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<p class='article-text'>الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون</p><p class='article-text'>حصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»</p><p class='article-text'>15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالمية</p><p class='article-text'>الإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيل</p><p class='article-text'>أكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.</p><p class='article-text'><b>صناعة محلية</b></p><p class='article-text'>وكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><b>نمو تدريجي</b></p><p class='article-text'>وأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.</p><p class='article-text'><b>فرص تسويقية</b></p><p class='article-text'>وأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.</p><p class='article-text'><b>اختبار الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية</b></p><p class='article-text'>وأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.</p><p class='article-text'><b>مرونة الأعمال</b></p><p class='article-text'>وأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.</p>

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'>ليست كل كتابة تستعيد الماضي اعترافاً بالمعنى نفسه، ولا تنشأ السير الشخصية من دوافع متشابهة؛ فبعضها يولد من أزمة روحية تبحث عن الخلاص، وبعضها من صراع مع المجتمع يستدعي الدفاع عن الذات، وبعضها من أسئلة وجودية تجعل الإنسان يعيد النظر في معنى حياته وإنجازاته. لكن ثمة كتابة أخرى تستعيد الماضي لا لتتحرر منه، وإنما لتمنحه حياة جديدة في الآخرين، وتجعل من التجربة الشخصية معرفة قابلة للانتقال بين الأجيال.</p><p class='article-text'>وتأتي «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في صدارة هذه الأعمال التي يمتد اثرها للبناء وليس للحكاية فقط  وإذا كان أدب الاعتراف يسأل غالباً عما فعلته الحياة بصاحبها، فإن شهادة سموه، على التجربة تتجه إلى سؤال آخر: ماذا تستطيع تجربتي أن تفعل في حياة الآخرين؟</p><h2>دوافع البوح ومكاشفة الذات</h2><p class='article-text'>وتتعدد دوافع الكتابة في أدب الاعتراف، بتعدد التجارب الإنسانية التي أنجبته؛ فبين فيلسوف يبحث عن الخلود الفكري، وآخر يدافع عن صورته أمام المجتمع، وروائي يواجه أسئلة الوجود والموت، تتباين أسباب العودة إلى الذات، وإن التقت جميعها في المكاشفة واستعادة الماضي ومحاولة فهمه وإعادة تفسيره.</p><p class='article-text'>في القرن السادس عشر، اختار الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين طريقاً مختلفاً إلى الخلود الفكري؛ فلم يسعَ إلى تسجيل انتصارات أو بناء مجد شخصي، بل جعل من حياته اليومية ومخاوفه وتناقضاته مادة للتأمل في الطبيعة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي كتابه «المقالات»، الذي نشره عام 1580، طرح أسئلة عن الحياة والموت والصداقة والمعرفة والتسامح، متخذاً من سؤاله الشهير «ماذا أعرف؟» تعبيراً عن تواضع الإنسان أمام الحقيقة. رحل مونتين عام 1592، لكن كتابه بقي حاضراً بعد أكثر من أربعة قرون، مؤكدًا أن الأثر لا تصنعه الإجابات النهائية وحدها، بل قد تصنعه أيضاً الأسئلة التي تمنح الأجيال شجاعة التفكير وإعادة اكتشاف الذات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المفكر والفيلسوف والأديب السويسري وعالم النبات جان جاك روسو (1712–1778م)، أحد أبرز أعلام عصر التنوير الأوروبي وأكثرهم تأثيراً في الفكر السياسي والتربوي الحديث، فقد جاءت «الاعترافات» في القرن الثامن عشر استجابة لظروف مختلفة، بعدما وجد نفسه في مواجهة خصومات فكرية وهجمات شخصية حادة طالت سمعته وصورته أمام المجتمع، ولا سيما في أعقاب الجدل الذي أثارته مؤلفاته ومواقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشعر روسو بأن الآخرين يقدمون عنه صورة لا تمثل حقيقته كما يراها، فاختار أن يكتب سيرته بنفسه، كاشفاً عن مشاعره وأخطائه وعلاقاته وتناقضاته، بما فيها من ضعف وقوة، في مكاشفة جريئة أراد منها الدفاع عن ذاته أمام معاصريه والأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاعتراف عنده سعياً إلى إثبات البراءة المطلقة، بل محاولة لتقديم الإنسان في صورته الكاملة، وإقناع القارئ بصدق هذه الصورة رغم ما تنطوي عليه من أخطاء. وهكذا تحولت الكتابة إلى مواجهة بين الذات ونظرة المجتمع إليها، وإلى سعي لاستعادة الحق في رواية الحياة كما عاشها صاحبها، لا كما رواها عنه الآخرون.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة: فقد أراد روسو أن يدافع عن نفسه أمام معاصريه، فإذا بكتاباته تتجاوز معركته الشخصية لتصبح أحد أبرز الأعمال المؤسسة لأدب السيرة الذاتية، وتفتح أمام الأجيال أسئلة عميقة عن الصدق والاعتراف والذاكرة وحقيقة الإنسان. لقد كتب روسو ليغيّر نظرة عصره إليه، فترك أثراً غيّر نظرة الأجيال إلى الكتابة عن الذات.</p><p class='article-text'>وفي كتاب «اعتراف» للأديب والمفكر الروسي ليو تولستوي (1828–1910م)، أحد أعلام الرواية العالمية، تتخذ الكتابة منحى وجودياً عميقاً، إذ تنطلق من أزمة روحية وفكرية حادة عاشها الكاتب رغم بلوغه ذروة النجاح الأدبي والشهرة والمكانة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فقد وجد تولستوي نفسه أمام فراغ داخلي لم تستطع الشهرة أو الثروة أو الأسرة أن تملأه، وأخذ يطارده سؤال جوهري عن معنى الحياة وجدوى الإنجاز الإنساني في ظل حتمية الموت.</p><p class='article-text'>وترك ليو تولستوي إرثاً أدبيا إنسانياً تجاوز عصره، في صدارته روايتيه الشهيرتين «الحرب والسلام» و«آنا كارنينا»، اللتين تناول فيهما أسئلة الحياة والمصير والحب والقيم. ففي «الحرب والسلام» يبحث الإنسان عن معنى وجوده وسط الحروب والتحولات التاريخية الكبرى، بينما تكشف «آنا كارنينا» صراعات النفس البشرية بين الحب والأسرة وقيود المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي الروايتين تتجلى فلسفة تولستوي بأن قيمة الإنسان لا تُقاس بالمكانة أو الثروة أو الانتصارات الظاهرة، بل بما يكتشفه من حقيقة ومعنى وقيم. ورغم مرور أكثر من قرن على رحيله، لا تزال أعماله حاضرة في الوجدان الإنساني، شاهدة على أن تولستوي لم يترك مجرد روايات خالدة، بل ترك أدباً يواصل طرح الأسئلة على الأجيال.</p><h2>أدب الاعترافات وشهادة العطاء</h2><p class='article-text'>وأما «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهي تجمع بين أدب الاعترافات في استعادة التجربة الشخصية وصدق المكاشفة، لكنها تتجه في جوهرها نحو أدب الشهادات والسيرة التأملية.</p><p class='article-text'>فسموه، لا يستعيد ستين عاماً من حياته ليكشف عن تجربته فحسب، بل ليشهد على مرحلة من التحولات، ويستحضر أشخاصها وأحداثها وتحدياتها، ويستخلص منها معرفة قابلة للانتقال بين الأجيال.</p><p class='article-text'>وإذا كانت بعض الاعترافات تسعى إلى التصالح مع الماضي أو إعادة تفسيره، فإن «الرسائل» تتجه إلى استثمار الماضي في بناء المستقبل؛ فهي شهادة قائد على زمن عاشه وأسهم في صناعته، وشهادة إنسان على ما تعلمه من الحياة.</p><p class='article-text'>ويختصر سموه هذه الغاية بقوله: «أكتب هذه الرسائل لشعبي وأبنائي وأحفادي.. أكتبها لفريق عملي ورفاق مسيرتي ودربي.. أكتبها لإخواني وأخواتي أبناء الإمارات.. وأكتبها للعالم.. ولكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التعلم والتأمل».</p><p class='article-text'>وهنا تتجاوز الكتابة حدود الاعتراف الفردي لتصبح عطاء إنسانياً مفتوحاً، لا يتوقف عند الجيل الذي كُتب له.</p><p class='article-text'>ولعل المفارقة الأدبية الأعمق في «الرسائل» أنها تستعير من أدب الاعترافات صدق المكاشفة، ومن الرواية حيوية الشخصيات والأحداث، ومن السيرة الذاتية امتداد الزمن، ومن أدب الحكمة القدرة على استخلاص المعنى، لكنها تعيد توجيه هذه العناصر جميعاً نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>و«الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تكتب الماضي لتسكن فيه، ولا تستعيد الصعوبات لتطالب الآخرين بالتعاطف، ولا تسرد الإنجازات لمجرد الاحتفاء بها، وإنما تستهدف تحويل التجربة إلى طريق يمكن أن تستفيد به الأجيال للسير نحو المستقبل.</p><h2>تعظيم القدرة على النهوض</h2><p class='article-text'>وتتيح «الرسائل» كذلك مقاربة مع اتجاه في بعض الكتابات يمكن وصفها بـ«أدب تمجيد الألم»، حيث تتحول المعاناة أحياناً من تجربة تستحق الفهم والإنصاف إلى مركز دائم لتعريف الذات، ويصبح الألم مصدراً للهوية والاعتراف الاجتماعي، وتصبح المعاناة نهاية الحكاية لا بدايتها، حيث يطغى وصف الجرح على إمكانات التعافي وتغيير الواقع.</p><p class='article-text'>وأما «الرسائل»، فلا تُنكر الشدائد ولا تُمحى الخسارات، لكنها لا تتحول إلى هوية نهائية. ففي رسالة سموه إلى شباب دبي، يستعيد «سنوات البطاقة» وما عرفته دبي من ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، ومن جوع وفقر ومرض، لكنه يستحضر في المقابل إرادة رجال ونساء رفضوا الاستسلام.</p><p class='article-text'>وجاء في رسالة سموه : "رسالة إلى شباب دبـي .. "سنوات البطاقة"..</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبائي .. دبي لم تولد من الرفاهية، بل من الألم، والجوع، والمعاناة .. دبي ذاقت المرض، وعاشت الخوف، وشاهدت أبناءها يهاجرون منها بحثاً عن لقمة تسدّ جوعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة بُنيت على الفهم الحقيقي للواقع، والتقدير الحقيقي لأهمية التجارة والاقتصاد، وعدم الاعتماد على مورد واحد للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعلمت من السنوات الصعبة دروساً قاسية، والمدن التي تجرب الألم لا يكون النجاح لديها رفاهية، بل مسألة حياة أو موت".</div></p><p class='article-text'>وهكذا لا تصبح البطولة في مجرد احتمال الألم، بل في تحويله إلى طاقة للبناء، ولا تكون قيمة التجربة في حجم المعاناة وحدها، وإنما في قدرة الإنسان على تجاوز ظروفه من دون إنكار قسوتها. فـ«الرسائل» لا تمجد الضحية بقدر ما تحتفي بالإنسان القادر على النهوض، وتحويل الصعوبات إلى معرفة، والتحديات إلى فرص للعمل، والماضي بما فيه من قسوة إلى قوة تسهم في صناعة المستقبل.</p><h2>الماضي أمانة للمستقبل</h2><p class='article-text'>إذا كان أدب الاعترافات قد منح الإنسان فرصة لمساءلة ذاته، فإن أدب الشهادات يمنح التجربة فرصة الانتقال من المجال الشخصي إلى الذاكرة المشتركة. ومن هنا يمكن فهم «الرسائل» بوصفها شهادة على تجربة إنسانية ووطنية، لا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل تبحث عن الدروس التي يمكن استخلاصها منها.</p><p class='article-text'>وفي هذا المعنى، تصبح الكتابة فعلاً من أفعال المسؤولية؛ فالتجربة التي لا تُنقل قد تنتهي بانتهاء صاحبها، أما التجربة التي تتحول إلى معرفة فتستطيع أن تبدأ حياة جديدة في الآخرين. وهنا تتجلى فلسفة الكتاب في العلاقة بين الذاكرة والأمانة؛ فالذاكرة تحفظ ما حدث، أما الأمانة فتسأل عما ينبغي أن نفعله بما حدث، وكيف يمكن أن نختصر الطريق لمن يأتي بعدنا.</p><p class='article-text'>وإذا كان بعض الاعترافات ينطلق من حاجة صاحبه إلى فهم حياته، فإن «الرسائل» تنطلق، وفق غايتها المعلنة، من رغبة في منح الآخرين فرصة للاستفادة من تلك الحياة. إنها كتابة لا تنتهي عند صاحبها، بل تبدأ من حيث تصل إلى الآخرين، فلا يكون بقاء الكلمات في استمرار تداولها فحسب، وإنما في استمرار قدرتها على بناء الإنسان.</p><h2>الخلاص و الامتداد</h2><p class='article-text'>يكشف استعراض «الرسائل» وأدب الاعترافات عن اختلاف في المنطلقات والغايات، لا عن قطيعة تامة بين الأشكال الأدبية. فمونتين يكتب سعياً إلى فهم الذات والطبيعة الإنسانية، وجان جاك روسو دفاعاً عن صورته أمام المجتمع، وتولستوي يواجه أزمة المعنى والوجود، بينما يستعيد صاحب «الرسائل» تجربته ليقدم حصادها من القيم والدروس والخبرات إلى الآخرين، لتصبح التجربة الفردية أمانة تتناقلها الأجيال.</p><p class='article-text'>وإذا كان السؤال في كثير من أدب الاعترافات: ماذا فعلت الحياة بي؟ فإن السؤال الذي تطرحه «الرسائل» هو: ماذا يمكن أن تفعل تجربتي في حياة الآخرين؟</p><p class='article-text'>وهنا تتحول الكتابة من مراجعة تجربة الحياة إلى منح العمر امتداداً جديداً، ومن استعادة الماضي إلى بناء المستقبل، ومن مكاشفة الذات إلى شهادة العطاء.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر «الرسائل» كشهادة على تجربة مضت، وإنما تعامل سموه، مع ما تعلمه من الحياة بوصفه أمانة، وأن يترك منها ما ينفع الأجيال القادمة، ومن أجمل ما تمنحه التجربة لصاحبها أن تتحول، عبر الكلمة الصادقة، إلى حياة أخرى في الآخرين.</p><p class='article-text'>وتخبرنا«الرسائل» أن قيمة العمر لا تقاس بعدد سنواته، ولا بما يحققه الإنسان لنفسه وحده، بل بما يستطيع أن يمنحه للآخرين من معرفة وخير وأمل . وكما كتب سموه في رسالته إلى القيادات الشابة: «من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش للآخرين امتد معهم».</p>

تحويل التجربة إلى إرث إنساني وأثر ممتد

محمد بن راشد في «الرسائل»: الماضي أمانة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>اخترنا الإمارة للانطلاق من الصفر وبناء أعمال بطموحات عالمية<br></p><p class='article-text'><br>أكد صناع محتوى ورواد أعمال أن دبي لم تعد بالنسبة إليهم مجرد وجهة للعمل والإقامة، بل أصبحت منصة لتحقيق الطموحات وبناء المشروعات، مشيرين إلى أن الإمارة تمنح أصحاب الأفكار فرصة للانطلاق من الصفر، وتجمع المبدعين بأصحاب الخبرات والشراكات التي يمكن أن تسهم في تحويل أحلامهم إلى أنشطة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحوا لـ«البيان»، على هامش الإعلان عن مبادرة «100 حلم»، أن النجاح في صناعة المحتوى لم يعد يقاس بالشهرة وحدها، بل بقدرة المبدع على استثمار موهبته وحضوره الرقمي في تأسيس أعمال تجارية، معتبرين أن دبي توفر بيئة مشجعة على الانتقال من التأثير الرقمي إلى ريادة الأعمال، في ظل تنامي الفرص المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'><br>من الشهرة إلى الأعمال</p><p class='article-text'><br>وأكد عدنان شعار أن دبي كانت نقطة تحول في مسيرته، إذ اختار العيش فيها قبل نحو ثلاث سنوات لتحقيق حلمه في أن يصبح مؤثراً معروفاً على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاع تحقيق جانب كبير من طموحه، ليبدأ اليوم التفكير في تأسيس مشروع تجاري خاص به.<br>وأوضح أن الأحلام تتطور مع الإنسان، وأن ما كان يمثل هدفاً كبيراً قبل سنوات أصبح اليوم بداية لطموحات أوسع، مشيراً إلى أن حلمه منذ الطفولة كان امتلاك علامة تجارية للملابس، وهو المشروع الذي يسعى إلى تحقيقه مستفيداً من تجربته في صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اختياره دبي ارتبط منذ البداية برغبته في تحقيق أحلامه، لافتاً إلى أن الوصول إلى النجاح الأول لا يعني نهاية الطريق، بل يمنح الإنسان الثقة للانتقال إلى مشروعات أكبر، خصوصاً عندما يجد من يؤمن بأفكاره ويدعم طموحاته.</p><p class='article-text'><br>حلم سينمائي</p><p class='article-text'><br>من جانبه، يتطلع صانع المحتوى سامي الشافعي، الذي يمتلك 1.6 مليون متابع على إنستغرام و1.3 مليون على تيك توك، إلى تحقيق حلمه بإنتاج فيلم سينمائي، والانتقال بتجربته من صناعة المحتوى الرقمي إلى مشروع فني أوسع.</p><p class='article-text'><br>ويرى الشافعي أن دبي تمثل وجهة مناسبة لتطوير المشروعات الإبداعية، بما توفره من فرص للتواصل بين المبدعين وأصحاب الخبرات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من النجاح على المنصات الرقمية لبناء مشروعات قادرة على الاستمرار والوصول إلى جمهور أوسع.</p><p class='article-text'><br>ويطمح إلى تحويل خبرته في صناعة المحتوى إلى عمل سينمائي، بما يعكس تطور طموحات المؤثرين من بناء الجمهور إلى تأسيس مشروعات إبداعية ذات قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><br>البداية من الصفر</p><p class='article-text'><br>بدوره، أكد ريان شديد، الذي يتنقل في إقامته بين السعودية ودبي، أن الإمارة تمثل المكان الذي يستطيع فيه أصحاب الطموحات بدء مشروعاتهم من الصفر، مشيراً إلى أنه اختار دبي لتحقيق حلمه في تأسيس علامة تجارية متخصصة في منتجات العناية بالشعر المجعد.<br>وأوضح أن طموحه يتمثل في تطوير منتج متميز قادر على المنافسة، وبناء مشروع يحمل هويته الخاصة، مؤكداً أن امتلاك فكرة والإصرار على تنفيذها يمثلان الخطوة الأولى نحو النجاح.</p><p class='article-text'><br>أحلام تتجدد</p><p class='article-text'><br>كما أكد وليد المصراطي، الذي يتابعه أكثر من 1.7 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أسهمت في توسيع طموحاته، وجعلته يفكر بأحلام أكبر كلما حقق نجاحاً جديداً.</p><p class='article-text'><br>وقال المصراطي: «عندما رأيت الإمارات، تحفزت أحلامي، وأصبحت أشعر بأنها تكبر معي، وفي كل مرة أطمح إلى حلم أكبر من السابق».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن طموحاته لا ترتبط حالياً بمشروع محدد، بل تتطور باستمرار، مشيراً إلى أن أجمل ما في تجربته هو الشعور بأن أحلامه تتحقق تدريجياً، وأن كل إنجاز يفتح أمامه آفاقاً جديدة.</p><p class='article-text'><br>فرص بلا حدود</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع الأزياء، أكدت رائدة الأعمال ريناد فتحي أن دبي توفر فرصاً واعدة للنساء الراغبات في تحويل شغفهن إلى مشروعات اقتصادية، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال إنتاج الأزياء وتنظيم فعاليات الموضة من خلال وكالة «Renato & Co»، إلى جانب مشروع «Do Renato Pop-up»، الذي يتيح لمصممي الأزياء عرض منتجاتهم والتعريف بعلاماتهم التجارية.<br>وأوضحت أن دبي تمثل بيئة مناسبة لتطوير المشروعات الإبداعية، بما تتميز به من تنوع ثقافي وحضور للعلامات التجارية والمواهب من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نجاح المرأة في ريادة الأعمال يبدأ من إيمانها بفكرتها وشجاعتها في اتخاذ الخطوة الأولى.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن توفير منصات لعرض إبداعات المصممين يسهم في مساعدتهم على الوصول إلى الجمهور وتوسيع أعمالهم، معتبرة أن الفرص المتاحة في دبي تشجع الفتيات والسيدات على تحويل أفكارهن إلى مشروعات قابلة للنمو.</p>

صناع محتوى ورواد أعمال لـ«البيان»:

دبي تحوّل الأحلام إلى فرص اقتصادية والمواهب إلى مشروعات

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية"، الإعلان عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل" في دبي، بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، والمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المركز الأول من نوعه عالمياً، إلى ترجمة الفرص الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات التكنولوجية والاقتصادية حول العالم إلى سياسات وتشريعات وتوصيات ومشاريع تجريبية ومبادرات ومخرجات فاعلة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، وتحويل فرصه إلى واقع يخدم المجتمعات ويرتقي بجودة حياة الإنسان، وأن رؤيتها تستند إلى شراكات فاعلة مع الجميع لتصميم مستقبل بحجم طموحات العالم، يواكب التقدم التكنولوجي والتحولات العالمية، ويتصدر الإنسان أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "دولة الإمارات شريك عالمي في صناعة المستقبل، وداعم لكل جهد إيجابي ومبادرة طموحة تؤمن بفرصه وتسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان.. فالاستثمار في فرص المستقبل هو استثمار في قدرة الإنسان على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا أساس رؤيتنا للمستقبل وشراكاتنا مع العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم لإنشاء "المركز العالمي لفرص المستقبل" سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وإيدا ينغ كريستنسن مديرة منتدى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي محمد القرقاوي، أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي رسخت على مدى السنوات الماضية، مساراً للعمل الدولي المشترك، أثمر إنجازات ومبادرات جمعت الحكومات والمؤسسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية واقتصادية تخدم المجتمعات وتسهم في صناعة مستقبل أفضل للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "برصد فرص المستقبل وتطوير نماذج جديدة لعمل الحكومات وللنمو الاقتصادي، تفتح هذه المبادرة آفاقاً للعمل المشترك يمتد أثرها إلى العالم، وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وتؤمن حكومة دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية الفاعلة أساس صناعة هذا الأثر وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال ألويس زوينجي: "سيُسهم "المركز العالمي لفرص المستقبل" بدور مهم يرفد الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى؛ إذ سيسهم من خلال الربط بين الخبرات الإقليمية والعالمية في تحديد الفرص الناشئة وتحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تستشرف المستقبل وتستبق التحديات الحالية والمستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل" إضافة نوعية إلى المبادرات المشتركة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن بينها مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي أُطلق عام 2019 لدعم تنفيذ خطط العمل والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير التقنيات وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المركز على تطوير آليات لصياغة رؤى متكاملة وخطط مدروسة تنقل الفرص من مرحلة التحديد إلى التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع، والتعامل مع العوامل والتحديات التي ترسم مسار التقدم في كل فرصة، وقيادة مختبرات متعددة التخصصات لتطوير نماذج أولية لحلول اجتماعية واقتصادية، بالشراكة مع الشركات التكنولوجية والمؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم المركز العالمي لفرص المستقبل في دعم برامج تسريع الأعمال ومراكز الابتكار والبحث في دولة الإمارات والعالم. وتوفير مساحة لتجربة المشاريع المبتكرة القائمة على الفرص المستقبلية وتفعيلها وترجمتها إلى مبادرات وشراكات، وسيتيح للمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتوسيع أعمالهم، انطلاقاً من دولة الإمارات إلى العالم، بالاستفادة من شبكة عالمية تضم الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية، والشركات التكنولوجية، والمراكز العلمية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل أحد مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p>

حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»

<p class='article-text'><br> أبرمت مجموعة «الدار» اتفاقية شراء مسبق مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى «أرادَ» استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029.<br>وتمثل الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة «الدار» في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة للمجموعة، التي تضم أصولاً ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقية 3 مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1.100 وحدة سكنية إلى محفظة «الدار»، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل.<br>وتأتي الصفقة استكمالاً للشراكة الإستراتيجية بين «الدار» و«أرادَ» التي أُعلن عنها أخيراً بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل.<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»: إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية «التطوير والاحتفاظ» التي تتبناها المجموعة، مشيراً إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع «أرادَ».<br>وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أن الصفقة تعكس ثقة «الدار» في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة.<br>وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علماً أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8.800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.</p>

«الدار» تستحوذ على 9 مبانٍ سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين، وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.<br>وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينغن، وغرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو شركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى أكبر وفد أعمال خارجي، تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية. <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين، واليوم، تتيح المقومات التكاملية، التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين، فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار، وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».<br>وأضاف معاليه: «تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً، خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.<br>وتابع معاليه: «ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58 % من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة، ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية، تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة».<br>وأضاف معاليه: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».<br>منصة استثمارية استراتيجية<br>واستعرض المنتدى آفاق النمو، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كما سلط المنتدى الضوء على المقومات، التي تعزز مكانة دبي منصة استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.<br>وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية، تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين، كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>دمج التقنيات الحديثة <br>وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي مختبراً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.<br>وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي منصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.<br>اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br>وركز المشاركون في جلسة حوارية،خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.<br>وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.<br>وفي قطاع التنقل المستدام ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع، الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية، تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية، نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</p>

نتائج البحث عن: فرص استثمار جديدة